چالش سیستم بانکداری ؛
نظام بانکی که باید حلال مشکل بخشهای مختلف اقتصادی کشور باشد، در سالهای اخیر به قدری در بنگاهداری و املاکداری گرفتار شده که از وظیفه اصلی خود بازمانده است؛ مشکلی که رهایی از آن جز با فروش اموال، املاک و سهام مازاد میسر نمیشود. در سالهای ابتدایی دولت تدبیر و امید (سال 93)، قانون رفع موانع تولید به تصویب مجلس رسید که مواد 16 و 17 آن بانکها را مکلف میکرد ظرف سه سال اموال مازاد و سهام غیربانکی خود را تعیین تکلیف کنند، وگرنه باید بابت نگهداری این اموال سه درصد مالیات اضافه بپردازند. در سالهای پس از آن خروج بانکها از بنگاهداری و واگذاری اموال مازاد همواره مورد تأیید دولتمردان بود، به شکلی که در ابتدای دولت دوازدهم این موضوع به سرفصل خواستههای رئیسجمهوری از وزیر امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تبدیل شد.
کد خبر: ۱۹۹۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
پرداخت وامهای میلیاردی بدون وثیقه؛
آمارهای دیوان محاسبات نشان میدهد که بانکها طی سه سال مهلتی که برای تعیین تکلیف اموال مازاد و سهام غیربانکی خود داشتهاند، تنها ۳۵ درصد از کل این اموال را تعیین تکلیف کردهاند و ۶۵ درصد دیگر همچنان بلاتکلیف مانده است.
کد خبر: ۱۸۹۷۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۶۵ درصد از اموال مازاد بانکها واگذار نشد؛
هشت بانک دولتی که طبق قانون باید اموال مازاد و سهام غیربانکی خود را واگذار میکردند فقط ۳۵ درصد آن را به فروش رساندهاند.
کد خبر: ۱۸۸۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
شکایت دیوان از شستا؛
روز گذشته، رئيس ديوان محاسبات در صحن علني مجلس شوراي اسلامي گزارش تفريغ بودجه سال 96 کل کشور را ارائه کرد. در اين گزارش که حاوي موارد متعددي از تخلف و تضييع حقوق بيتالمال است، در حالي به مجلس شوراي اسلامي ارائه ميشود که برخي از تخلفات گزارششده در اين گزارش در ماههاي گذشته به مشکلات مختلف اجتماعي و امنيتي در استانهاي مختلف کشور مانند مورد هفتتپه خوزستان و هپکوي اراک منجر شده است.
کد خبر: ۱۸۵۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
برنامه و بودجه؛
گزارش تفريغ بودجه سال 1396 کل کشور به عنوان بيست و نهمین گزارش تفريغ بودجه پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي، مستند به اصل (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (219) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، علیرغم کاهش دوماهه فرصت زمانی دیوان محاسبات کشور با توجه به قانون «تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای و مالی سال 1396 کل کشور»، در موعد مقرر قانونی تهيه و تقديم گرديده است. برای نخستین بار این گزارش در بستر سامانه نظارت الکترونیکی (سنا) به صورت تمام الکترونیک در سطح کل کشور تهیه شده است.
کد خبر: ۱۸۵۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰